تفسیر پذیر بودن ماده 148ق.م.م. (هزینه های قابل قبول مالیاتی) در فرآیند حسابرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد. به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد.